محرک‌های اصلی بورس در نیمه دوم 

تقریبا بر کسی پوشیده نیست که رکود تورمی حاکم بر اقتصاد تمام بازارهای موازی را تحت تاثیر قرار داده است از این رو بازار سرمایه نیز متاثر از این پدیده با کاهش محسوس ارزش معاملات عملا وارد فاز رکودی شده است که دلیل آن را می‌توان در سیاست کنترلی دولت با توجه به رشد میزان صادرات نفتی و نیز رویکرد انقباضی بانک مرکزی جستجو کرد. این در حالیست که همچنان شاهد تداوم رشد نقدینگی و نیز افزایش سطح پایه پولی و عدم رشد پایدار اقتصادی هستیم که از جمله مهم‌ترین عوامل تورم زا محسوب می‌شوند که این مهم باعث شده تا شاهد عدم تمایل اصلاح قیمتی عمیق در نرخ دلار به عنوان مولفه‌ای اثرگذار بر بازار سرمایه باشیم. از سویی دیگر با استناد به سایر مولفه‌های بنیادی اثرگذار بر بازارسرمایه نظیر p/s، p/e و ارزش دلاری بازار درمی‌یابیم در حال حاضر بورس را نمی‌توان بازاری پرریسک قلمداد کرد و نکته‌ای که در این خصوص سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند. در این مقاطع اینکه شاخص بورس در محدوده‌ای در حال نوسان است که سه سال قبل در این محدوده قرار داشت با این تفاوت که در آن مقاطع p/e کل بازار با دلار حوالی ۲۸ هزار تومانی حدود ۳۷ واحد بود اما در حال حاضر p/e کل بازار با دلار نزدیک به ۵۰ هزارتومان کمتر از ۷.۵ واحد است!! نوسانات مثبت احتمالی نرخ دلار برگرفته از انتظارات تورمی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و نیز احتمال از سرگیری عرضه خودرو در بورس کالا و نرخ بهره حقیقی ۲۸- درصدی را می‌توان به عنوان مهمترین محرک‌های بالقوه که می‌تواند در جهت رشد بازار در نیمه دوم سال نقش ایفا کند را در نظر گرفت، بنابراین به نظر می‌رسد در صورت عدم بروز ریسک سیستماتیک جدید و عدم تغییرات محسوس در مفروضات تحلیلی، بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سایر بازارهای موازی شرایط مطلوب تری را تجربه کند.
عقب نشینی دولت پیرامون نرخ خوراک و تسعیر محصولات پالایشی و پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله در مرکز مبادله باعث شد. در اوایل شهریور شاهد نوسانات مثبت و بهبود نسبی جو حاکم بر بازار باشیم و سپس بازار وارد فاز اصلاحی شد به طوری که شاخص طی ۱۴ روز کاری تقریبا ۴ درصد کاهش یافت، نکته مثبت در این گام اصلاحی تا این لحظه مومنتوم فروش نسبتا ضعیف است. از طرفی ارزش معاملات پایین به دلیل ضعف در بخش تقاضا بازاری متعادل منفی و فرسایشی را ایجاد کرده است. از منظر تکنیکی و با دیدگاه کوتاه مدت می‌توان به محدوده معتبر حمایتی ۲.۰۶۰M الی ۲.۰۳۰M اشاره کرد و در صورت حفظ این محدوده انتظار می‌رود با فرارسیدن موعد انتشار گزارش‌های سه ماهه دوم با ضرایب احتمالی بالاتر بازار نسبت به هفته‌های گذشته شرایط مطلوب‌تری را تجربه کند که این مهم مستلزم افزایش نسبی ارزش معاملات خواهد بود و میتواند موجبات شکل‌گیری یک گام افزایشی جهت دنبال کردن اهدافی حوالی ۲.۳۰۰M- ۲.۳۵۰M واحد را در این فاز فراهم آورد.

• ابراهیم حاجی احمدی - تحلیلگر، مدرس و فعال بازارهای مالی
• شماره ۵۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس